بالخصوص مذكور است ، حال آنكه در اين حديث تخصيص حد سرقت مذكور نيست . وهرگاه بر خطاى نقل مخاطب - كه به وكالت نواصب پيش كرده - واقف شدى ، پس حالا جواب اعتراضى را كه كابلى اختراع كرده ، ومخاطب از راه استحيا به نواصب منسوب ساخته بايد شنيد ، بيانش آن است كه : رفع قلم از صبي عام مخصّص است ، واين أحاديث كه متضمن تعزير صبيان واجراى حد سرقت است مبيّن تخصيص اين عام است ، پس مخالفت روايت حضرت پيغمبر خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لازم نيايد ، وتخصيص عمومات شايع است حتّى قيل : ما من عامّ إلاّ وقد خصّ . وخود مخاطب هم از اين اعتراض كه به نواصب منسوب ساخته در باب امامت جواب گفته ، چنانچه گفته : و ‹ 529 › استيفاى حد سرقت از صبي نابالغ - اگر صحيح باشد - بنابر سياست خلافت بود نه بنابر حكم شرع ، وهر چند قلم شرع از أطفال مرفوع است ، ليكن سياست خلفا وتأديب آنها مرفوع نيست ، به دليل حديث صحيح « اضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين ( 1 ) » . انتهى . پس جواب مخاطب هم به همين معنا آئل مىشود كه روايت رفع قلم از صبيان مخصص است ، گو تخصيص را به وجه غير مرضى بيان نموده ، و

--> 1 . تحفه اثناعشريه : 230 .